كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عشرون] أبواب الجمعة - [الباب الخامس] باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله ﷺ فيه - ج: 6 - ص: 297

والترمذي قد شرط في حدّ الحَسَن أن لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، وكثير هذا قال الشافعي فيه وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب.

وقد حسن له الترمذي مع هذا عدّة أحاديث وصحح له حديث: "الصلح جائز بين المسلمين" (١).

قال الذهبي في الميزان (٢): فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

قال العراقي: لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي، وإنما جهَّل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم (٣)، وإلا فهو إمام معتمد عليه، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال.

وكأنه رأى ما رآه البخاري، فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جدّه في تكبير العيدين: إنه حديث حسن (٤).

ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى (٥) المذكور في الباب، فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن.

وقد رواه البيهقي (٦)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٧) من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله، وإسناده قويّ.

والحديثان يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة الجمعة من عند [صعود] (٨) الإِمام المنبر أو من عند الإِقامة إلى الانصراف منها، وقد تقدم أن الأحاديث المصرّحة بأنها بعد العصر أرجح وسيأتي ذكرها.

---

(١) في سنن الترمذي رقم (١٣٥٢) وصححه الألباني ﵀.
(٢) (٣/ ٤٠٧).
(٣) كما ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦٦٨) حيث قال: "أما أبو محمد بن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول … " اهـ.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه رقم (٥٣٦) وحسنه.
(٥) تقدم برقم (١١٩٩) من كتابنا هذا.
(٦) في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٠).
(٧) في المصنف (٢/ ١٤٣).
(٨) في المخطوط (أ، ب) (سعوط) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.