كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[حادي وعشرون]: [أبواب]: العيدين - [الباب الرابع] باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر - ج: 7 - ص: 43

١٢/ ١٢٨١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّهُمْ أصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلاةَ العِيد فِي المَسْجِد: رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١) وَابْنُ ماجَهْ) (٢). [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٣)، وسكت عنه أبو داود (٤) والمنذري (٥).

وقال في التلخيص (٦): إسناده ضعيف، انتهى.

وفي إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَة القَروي المدني. قال فيه الذهبي في الميزان (٧): لا يكاد يعرف، وقال (٧): هذا حديث منكر.

وقال ابن القطان (٨): لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد.

الحديث يدلّ على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه.

وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة.

فذهبت العترة (٩) ومالك (١٠) إلى أن الخروج إلى الجبانة أفضل.

واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته ﷺ على الخروج إلى الصحراء.

---

(١) في سننه رقم (١١٦٠).
(٢) في سننه رقم (١٣١٣).
(٣) في المستدرك (١/ ٢٩٥) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٠).
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وأبو يحيى التيمي صدوق"، ووقع في "تلخيص المستدرك" للذهبي: "على شرطهما".
قال الألباني في ضعيف أبي داود (١٠/ ١٨) معقبًا: "وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ، فإنه خطأ محض، وأما تصحيح الحاكم فمن تساهله الذي اشتهر به" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في سننه رقم (١/ ٦٨٦).
(٥) في المختصر (٢/ ٣٤).
(٦) في التلخيص (٢/ ١٦٦).
(٧) في الميزان (٣/ ٣١٥ رقم ٦٥٧٦) للذهبي.
(٨) حكاه عنه الذهبي في الميزان المرجع السابق.
(٩) البحر الزخار (٢/ ٥٥).
(١٠) المدونة (١/ ١٧٠) والمنتقى للباجي (١/ ٣٢١).