كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة - [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها - ج: 8 - ص: 37

ولا يخفى أن تركه ﷺ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخًا البتة.

وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية (١).

---

= الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلًا. أخرجه البيهقي (٨/ ٣٤١).
وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال: "عن البراء بن عازب" فوصله.
أخرجه أبو داود رقم (٣٥٧٠) وعنه البيهقي (٨/ ٣٤١) والحاكم (٢/ ٤٨).
وكذا قال أيوب بن سويد: ثنا الأوزاعي به. أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٥ رقم ٢١٧) والبيهقي (٨/ ٣٤١).
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة: الفريابي، ومحمد بن مصعب، وأيوب بن سويد، على وصله على الأوزاعي، فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلًا لأنهم جماعة، وهو فرد.
وتابعهم معمر، واختلفوا عليه أيضًا، فقال عبد الرزاق؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء … الحديث.
فزاد في السند "عن أبيه" أخرجه أبو داود رقم (٣٥٦٩) وابن حبان رقم (١١٦٨ - موارد) والدارقطني (٣/ ١٥٤ رقم ٢١٦) وأحمد (٥/ ٤٣٦) والبيهقي (٨/ ٣٤٢).
وقال: "وخالفه وهيب، وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: عنه عن أبيه".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٨/ ٣٤٢ - مع السنن الكبرى): "وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود، وقال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: "عن أبيه"، وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه".
وقال ابن حزم: هو مرسل … ".
قال المحدث الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ٤٢٥): "لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه، وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به.
أخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٣٢) والبيهقي (٨/ ٣٤١ - ٣٤٢).
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟
وقد قال الحاكم (٢/ ٤٨) عقب رواية الأوزاعي: "صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي" ووافقه الذهبي، كذا قالا، وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله: "عن أبيه" على أنه لم يتفقوا عليه وفي ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك، والليث، وابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يُقلُّ به الحديث لثبوته موصولًا من طريق الثقتين كما تقدم" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) البحر الزخار (٢/ ١٩٠).