كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب إخراج الزكاة - [الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء - ج: 8 - ص: 133

وفي الباب أيضًا عند البيهقي (١) عن أبي بكر الصديق، والمغيرة بن شعبة، وعائشة.

وأخرج البيهقي (٢) أيضًا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: "ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور".

وأخرج (٣) أيضًا من حديث أبي هريرة: "إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني".

قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلثة: هي اسم لاستئثار الرجل على أصحابه (٤).

والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها.

وحكى المهدي في البحر (٥) عن العترة وأحد قولي الشافعي (٦) أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧).

ويجاب بأن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عموم مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب.

وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها في المصدق، والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن مسعود (٨) وحديث وائل بن حجر (٩) المذكورين في الباب.

---

(١) في السنن الكبرى (٤/ ١١٥).
(٢) في السنن الكبرى (٤/ ١١٥) وهو أثر صحيح.
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ١١٥).
(٤) القاموس المحيط (ص ٤٣٦).
(٥) البحر الزخار (٢/ ١٩١).
(٦) المجموع (٦/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٧) سورة البقرة: الآية (١٢٤).
(٨) تقدم برقم (١٣/ ١٥٧٦) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (١٤/ ١٥٧٧) من كتابنا هذا.