كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية - [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم - ج: 8 - ص: 185

مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيما تُصِيب مِنْهَا، قالَ: لا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فأسألَهُ، وَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِن الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإن مَوَالِيَ القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) (١). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) وصححاه.

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (٤).

قوله: (من أنفسهم) بضم الفاء، ولفظ الترمذي (٥): "مولى القوم منهم"، أي حكمه كحكمهم.

الحديث يدلّ على تحريم الصدقة على النبي ﷺ وتحريمها على آله، وقد تقدم الكلام على ذلك [قريبًا] (٦).

ويدل على تحريمها على موالي آل هاشم (٧)، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه.

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٨ - ٩) وأبو داود رقم (١٦٥٠) والنسائي رقم (٢٦١٢) والترمذي رقم (٦٥٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٣٤٤) وابن حبان رقم (٣٢٩٣) والطيالسي رقم (٩٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨) والحاكم (١/ ٤٠٤) والبيهقي (٧/ ٣٢) والبغوي في شرح السنة رقم (١٦٠٧).
وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٤٤) وقد تقدم.
(٣) في صحيحه رقم (٣٢٩٣) وقد تقدم.
(٤) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١٢٠٥٩).
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٩٠ - ٩١) وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام". قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق ولكنه سيء الحفظ جدًّا.
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (٥/ ١١٣ - ١١٤) رقم (٤٠/ ٢٧٢٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧) بسند ضعيف.
ويشهد له حديث أبي رافع المتقدم برقم (٣٠/ ١٦١١) من كتابنا هذا فهو به صحيح.
(٥) في سننه برقم (٦٥٧) وقد تقدم.
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤٤).