كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم - [الباب الأول] باب ما جاء في الحجامة - ج: 8 - ص: 283

لكن تعقب عليه الخطابي (١) بأن قوله: وهو صائم دال على بقاء الصوم.

قال الحافظ (٢): قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام. انتهى.

وحديث أنس الأول (٣) اعترض على البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت البناني.

وقال الحافظ (٤): إن الخلل وقع فيه من غير البخاري وبيَّن وجه ذلك.

وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٥).

قال في الفتح (٦): وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

وقوله: "إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله: نهى.

وقد رواه ابن أبي شيبة (٧) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه: "عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: إنما نهى النبي ﷺ عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف"، أي لئلا يضعف.

وحديث أنس الآخر (٨) قال في الفتح (٩): رواته كلهم من رجال البخاري.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: "رخص النبي ﷺ في الحجامة [للصائم] (١٠) ". أخرجه النسائي (١١) وابن خزيمة (١٢) والدارقطني (١٣)، قال الحافظ (١٤): إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختُلِفَ في رفعه ووقفه،

---

(١) في "معالم السنن" (٢/ ٧٧٣ - مع السنن).
(٢) في "التلخيص" (٢/ ٣٦٨).
(٣) تقدم برقم (٥/ ١٦٤٦) من كتابنا هذا.
(٤) في "التلخيص" (٢/ ٣٦٨).
(٥) في المصنف رقم (٧٥٣٥).
(٦) في "الفتح" (٤/ ١٧٨).
(٧) في المصنف (٣/ ٥٢).
(٨) تقدم برقم (٧/ ١٦٤٨) من كتابنا هذا.
(٩) في "الفتح" (٤/ ١٧٨).
(١٠) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(١١) في السنن الكبرى رقم (٣٢٢٨).
(١٢) في صحيحه رقم (١٩٦٩).
(١٣) في سننه (٢/ ١٨٢ رقم ٩).
(١٤) في "التلخيص" (٢/ ٣٧١).
والخلاصة: أن إسناد الحديث صحيح، وهو من قبيل المرفوع، والله أعلم.
راجع التقييد والإيضاح (ص ٦٩) لابن الصلاح.