كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء - [الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت - ج: 8 - ص: 384

قوله: (فجاءت قرابة لها)، هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل على الرواية المقيدة بذكر البنت.

قوله: (من مات وعليه صيام)، هذه الصيغة عامة لكل مكلف.

وقوله: (صام عنه وليه)، خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم.

وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أيّ صوم كان.

وبه قال أصحاب الحديث (١) وجماعة من محدثي الشافعية (٢) وأبو ثور (٣).

ونقل البيهقي (٤) عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح.

وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله (٥) والأوزاعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧) والشافعي في أحد قوليه (٨).

قال البيهقي في الخلافيات (٩): هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك.

وتعقب بأن بعض أهل الظاهر (١٠) يقول بوجوبه.

وذهب مالك (١١) وأبو حنيفة (١٢) والشافعي في الجديد (١٣) إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقًا، وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم (١٤).

---

(١) "بداية المجتهد ونهاية المقتصر" لابن رشد (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) بتحقيقي.
(٢) الأم (٣/ ٢٦٢).
(٣) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٩٨).
(٤) في المعرفة (٦/ ٣٠٩).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٢٥٧).
(٦) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٩٨).
(٧) المغني (٤/ ٣٩٨).
(٨) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤١٤).
(٩) في مختصر الخلافيات (٣/ ٧٠).
(١٠) المحلى (٧/ ٢).
(١١) الاستذكار لابن عبد البر (١٠/ ١٦٧).
(١٢) شرح فتح القدير (٢/ ٣٦٤) والبناية في شرح الهداية (٣/ ٦٩٨).
(١٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤١٥).
(١٤) البحر الزخار (٢/ ٢٥٧).