كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس - ج: 9 - ص: 177

ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي (١): إنه شيخ مصري لا يعرف، كذا قال، وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة.

واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع.

ورد بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار، واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورُد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه.

وقال ابن الجوزي (٢): يحمل الأمر بالقطع على الإِباحة لا على الاشتراط عملًا بالحديثين، ولا يخفى أنه متكلف والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإِمكان الجمع بينهما [بحمل] (٣) المطلق على المقيد، والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس (٤) وجابر (٥) كما في الباب، ورواية اثنينِ أرجح من رواية واحد.

٥/ ١٨٨٣ - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كانَ الرُّكبانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحْرِماتٌ، فإِذَا حاذَوا بنَا أسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأسِهَا على وَجْهِهَا، فإِذَا جَاوَزُونا كَشَفْنَاهُ. رَواهُ أحمدُ (٦) وأبُو دَاودَ (٧) وابْنُ ماجَهْ (٨). [حسن لغيره]

---

(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٠٣).
(٢) في "التحقيق" (٦/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٣) في المخطوط (ب): (فحمل).
(٤) تقدم برقم (١٨٨٢) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (١٨٨١) من كتابنا هذا.
(٦) في المسند (٦/ ٣٠).
(٧) في سننه رقم (١٨٣٣).
(٨) في سننه رقم (٢٩٣٥).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٦٩١) وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم (١١٨٩) وابن الجارود في المنتقى رقم (٤١٨) والدارقطني (٢/ ٢٩٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٨) وابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص ٣٠٧ وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٩٧) من طرق.
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي، وانظر: المختصر (٢/ ٣٥٤).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره بالشواهد التي سيذكرها الشوكاني في الكلام على هذا الحديث (ص ١٧٨).