كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه - ج: 9 - ص: 221

فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: منكم أحد أمره .. إلخ، والروايات متفقة على إفراد الحمار [بالرواية] (١)، وأفادت هذه الرواية أن الحمار من جملة حمر، وأن المقتول كان أتانًا أي أنثى لقوله: فعقر منها أتانًا.

والحديث فيه فوائد منها أنه يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

(ومنها) أن مجرد محبة المحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه.

(ومنها) أن عقر الصيد ذكاته، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ وبالقرب منه (٢).

٣٨/ ١٩١٦ - (وعَنْ أبي قَتَادَةَ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فأحْرَمَ أَصحابي وَلَمْ أحْرِمْ، فرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَليهِ فاصْطَدْتهُ، فَذَكرْتُ شأنَهُ لِرَسُولِ الله ﷺ وَذَكَرْتُ أنِّي لَمْ أَكُنْ أحْرَمْتُ، وأَنِّي إنَّما اصْطَدْتهُ لَكَ، فأمَرَ النبيُّ ﷺ أصحابَهُ فأكَلُوا، وَلَمْ يأكُلْ منْهُ حِينَ أخْبَرْتهُ أنِّي اصْطَدْتهُ لهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وابْنُ ماجَهْ (٤) بإِسنادٍ جَيِّدٍ. [صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك"، وقوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له"، فهي رواية شاذة]

---

(١) في المخطوط (ب): بالرؤية.
(٢) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٤/ ٨١): "دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي ﷺ في القرب لا في المجلس ودون وجود نص".
وانظر لهده المسألة: "إرشاد الفحول" (ص ٨٣٨) بتحقيقي، والبحر المحيط (٦/ ٢٢٠).
(٣) في المسند (٥/ ٣٠٤).
(٤) في سننه رقم (٣٠٩٣).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٦٤٢) والدارقطني في سننه (٢/ ٢٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٠).
وهو حديث صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك"، ودون قوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
فقد تفرد بهما معمر عن يحيى بن أبي كثير، فهي رواية شاذة.
وانظر: إرواء الغليل (٤/ ٢١٤ - ٢١٥).