كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه - ج: 9 - ص: 222

قالَ أبُو بكْرِ النَّيسَابُورِيُّ: قَوْلهُ: إنِّي اصْطَدْتُه لَكَ وأَنَّه لَمْ يأكُلْ منْه، لا أعْلَم أحَدًا قالهُ في هذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعمرَ) (١).

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) وابن خزيمة (٤)، وقد قال بمثل مقالة النيسابوري التي ذكرها المصنف ابن خزيمة والدارقطني والجوزقي.

قال ابن خزيمة (٥): إن كانت هذه الزيادة محفوظة أحتمل أن يكون ﷺ أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما علم امتنع.

وفيه نظر، لأنه لو كان حرامًا عليه ﷺ ما أقره الله تعالى على الأكل [منه] (٦) حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله.

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز وأن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صِيد من أجله، وأما إذا أُتي بلحم لا يدري ألحم صيد أم لا وهل صيد لأجله أم لا، [فحمله] (٧) على أصل الإِباحة فلا يكون حرامًا عليه عند الأكل، ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد.

وقال البيهقي (٨): هذه الزيادة غريبة يعني قوله: إني اصطدته لك، قال: والذي في الصحيحين (٩) أنه أكل منه.

وقال النووي (١٠) في شرح المهذب: يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان.

---

(١) قال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٨١): "قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك.
وقوله: لم يأكل منه حين أخبرته، إني اصطدته لك، لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد.
وقال البيهقي (٥/ ١٩٠): "هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.
(٢) في سننه (٢/ ٢٩١) وقد تقدم.
(٣) في السنن الكبرى (٥/ ١٩٠) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٢٦٤٢) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه (٤/ ١٨١).
(٦) زيادة من المخطوط (أ).
(٧) في المخطوط (أ): (فحله).
(٨) في السنن الكبرى (٥/ ١٩٠).
(٩) البخاري رقم (٢٨٥٤) ومسلم رقم (٦٣/ ١١٩٦).
(١٠) المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٤٦).