كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب الثالث عشر] باب تفضيل مكة علي سائر البلاد - ج: 9 - ص: 237

واستدل الأولون بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب. وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) وغيرهم.

قال ابن عبد البر (٣): هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه،

---

= الخلاف ما عدا البقعة التي ضمت أعضاءه ﷺ فهي أفضل إجماعًا من جميع بقاع الأرض والسماوات كما حكاه عياض وغيره، ويليها الكعبة فهي أفضل من بقية المدينة اتفاقًا كما قال الشريف السمهودي: وإليه يومئ كلام عمر بن الخطاب" اهـ.
• وانظر: "فضائل المدينة المنورة" للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر (١/ ١٧١ - ١٧٦) وزاد المعاد (١/ ٤٧ - ٥٤).
• والخلاصة ما قاله ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٧/ ٣٦ - ٣٨): " … مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي ﷺ أنه قال لمكة وهو اقف بالحزورة: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت"، قال الترمذي: حديث صحيح.
وفي رواية: "إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله".
فقد ثبت أنها خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله، وهذا صريح في فضلها.
وأما الحديث الذي يُروى: "أخرجتني من أحب البقاع إليّ فأسكني أحب البقاع إليك" فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم، والله أعلم" اهـ.
".... وأما التربة التي دفن فيها النبي ﷺ فلا أعلم أحدًا من الناس قال أنها أفضل من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي ﷺ أفضل من المساجد.
وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت، والميت من الحي. ونوح نبي كريم، وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر.
والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء، ولا قبور الصالحين؛ ولو كان ما ذكره حقًّا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام" اهـ.
(١) لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة المطبوع.
(٢) في صحيحه رقم (٣٧٠٨) وقد تقدم.
(٣) انظر: "التمهيد" (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠) و (٦/ ١٨) ط: مكتبة ابن تيمية.