كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر - ج: 10 - ص: 32

وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا (١).

ويؤيده ما أخرجه البزار (٢) من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.

قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.

وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.

ومنها عن ابن عمر عند أحمد (٣) وابن حبان (٤).

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه (٥).

ومنها عن سهل بن [سعد] (٦) عند الطبراني (٧).

ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود (٨).

ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

---

(١) قال الغزالي في "الوسيط" (٣/ ٧١): "وهو أن يجعل رَمْي الحصاة بيعًا، أو يقول: بعتُ منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتَ، أو بعتُ من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك؛ فالكل فاسدٌ؛ لما سبق من المعاني". وانظر: "المجموع" (٩/ ٤١٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في المسند (٢/ ١٤٤).
(٤) في صحيحه رقم (٤٩٧٢).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٠) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٢١٩٥).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٧١): "هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة".
ولهذا الحديث شواهد منها حديث أبي هريرة، وابن عمر وغيرهما وهو بهما صحيح.
(٦) في المخطوط (ب): سعيد.
(٧) في المعجم الكبير (ج ٦ رقم (٥٨٩٩)، وفي الأوسط رقم (٥٥١٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٠) وقال: "رجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد" اهـ.
(٨) تقدم برقم (٢١٧٠) من كتابنا هذا.