كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب أحكام العيوب - [الباب الثالث] باب ما جاء في المصراة - ج: 10 - ص: 228

وقد اعتذرَ الحنفيَّةُ عن حديث المصَرَّاة بأعذار بسطها صاحب "فتح الباري" (١)، وسنشير إلى ما ذكره باختصار، ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة.

(العذر الأول): الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة، قالوا: ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان مخالفًا للقياس الجلي (٢)، وبطلان هذا العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه، فإن أبا هريرة ﵁ من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثًا عن رسول الله ﷺ إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق، وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله ﷺ له بالحفظ كما ثبت في الصحيحين (٣) وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله ﷺ.

ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية.

وقد اعتذر ﵁ عن تفرُّدِهِ بكثير مما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه في الصحيح (٤) من قوله: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق

---

(١) (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٨).
(٢) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق، فإنا نعلم قطعًا أن الذكورة والأنوثة فيهما لم يعتبره الشارع وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق.
[انظر: إرشاد الفحول ص ٧٣٣ واللمع ص ٥٥].
• وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر، ومن القهقهة في الصلاة، وغير ذلك - وأظن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك … ).
ثم قال: (ثم مع ذلك لم يتفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل ....
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. [الفتح ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)].
وقد أُعجب أحمد محمد شاكر بكلام ابن حجر في المصراة فوصفه بأنه: القول البليغ المتسامي في أدب النقد على من تجرأ على المساس بأبي هريرة.
[مسند الإمام أحمد ١٣/ ٢٩].
(٣) البخاري رقم (١١٩) ومسلم رقم (١٥٩/ ٢٤٩٢).
(٤) البخاري رقم (١١٨) ومسلم رقم (١٥٩/ ٢٤٩٢).