كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب أحكام العيوب - [الباب الثالث] باب ما جاء في المصراة - ج: 10 - ص: 230

وعمرو بن عوف المزني، كما أخرج ذلك عنه البيهقي (١).

ورجل من الصحابة لم يسم، كما أخرجه أحمد (٢) بإسناد صحيح.

وابن مسعود كما أخرجه الإسماعيلي (٣) وإن كان قد خالفه الأكثر، [ورووه] (٤) موقوفًا عليه كما فعله البخاري (٥) وغيره (٦) وتبعهم المصنف.

ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي مشعرة بثبوت حديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر (٧) ونِعم ما قال: إن هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها.

(العذر الثاني) من أعذار الحنفية: الاضطراب (٨) في متن الحديث، قالوا:

---

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٨) وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم المكيَّ، ومدار طرقه عليه. ولكن المتن صحيح. والله أعلم.
(١) في "الخلافيات" كما في "فتح الباري" (٤/ ٣٦٥).
(٢) في المسند (٤/ ٣١٤) بسند صحيح، وإيهام الصحابي لا يضر.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١١)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٢) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
(٣) كما في "فتح الباري" (٤/ ٣٦٨).
(٤) في المخطوط (ب): (ورواه).
(٥) في صحيحه رقم (٢١٤٩) موقوفًا.
(٦) كالبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٩).
(٧) في "التمهيد" (١٢/ ٢٨٣).
(٨) المُضْطَرِبُ: هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحدٍ - بأن رواه مرّة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف للأول - أو أكثر من واحد: بأن رواه كل من الرواة على وجه مخالف للآخر.
فلا يكون الحديث مضطربًا إلّا إذا تساوت الروايات المختلفة فيه في الصحة بحيث لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع.
أمّا إذا ترجحت إحدى الروايات بكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح فلا يكون مضطربًا، بل الحكم بالقبول حينئذٍ للراجح حتمًا، والمرجوحُ يكون شاذًا أو منكرًا.
كما أن الحديث لا يكون مضطربًا إذا أمكن الجمع بين رواياته المختلفة بحيث يكون المتكلم قد عبَّر بلفظتين أو أكثر عن معنًى واحد، أو قصد بيان حكمين متغايرين.
ويقع الاضطراب في الإسناد أو في المتن، أو في كليهما. =