كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب أحكام العيوب - [الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين - ج: 10 - ص: 255

[وإسناده] (١) فيه ما فيه، اهـ.

قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحَذْفُ المتعلّق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني (٢) فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف.

قوله: (صاحب السلعة)، هو البائع كما وقع التصريح به في سائر الروايات

---

= (٦/ ٢٦٤) والدولابي في الكنى (١/ ٦٤) وسعيد بن منصور في سننه (١/ ١٢٥ رقم ٤٢٧).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧١٤) والطبراني في "الشاميين" رقم (٦٢١) والدارقطني (٤/ ٧٠ رقم ٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٦٨: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٨٩).
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩): "إسناده حسن".
• وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٣).
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩): "إسناده واه".
• وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٠) وصوب إرساله من هذا الوجه، قاله الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩).
• وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩١) وإسناده ضعيف. قاله الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٩٩).
- وقال الشافعي في "الأم" (٤/ ١١٤ - ط: دار قتيبة): "إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث".
ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد" اهـ.
(١) في المخطوط (ب): (وفي إسناده).
(٢) انظر: "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" ص ١٠١ - ١٠٢.