كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع] كتاب القرض - [الباب الثالث] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله - ج: 10 - ص: 275

حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي (١) وهو مجهول، وفي إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبي. وقد ضعفه أحمد (٢)، والراوي عنه إسماعيل بن عياش (٣) وهو ضعيف.

قوله: (سن)، أي: جمل له سن معين.

وفي حديث أبي هريرة (٤) دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

وفيه أيضًا دليل على حسن خلق النبي ﷺ وتواضعه وإنصافه.

وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح: "أن الرجل أغلظ [على النبي] (٥) ﷺ فَهَمَّ به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" كما تقدم.

وفيه دليل على جواز قرض الحيوان، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وفيه جواز ردّ ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور (٦).

---

(١) تهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٢) كما في "بحر الدم" (ص ٢٩٠ رقم ٦٧٠).
قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٧٢). وانظر: الميزان (٣/ ٢٨).
(٣) تقدم مرارًا.
(٤) تقدم برقم (٢٢٩٤) من كتابنا هذا.
(٥) في المخطوط (ب): (للبني).
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٣٨): "فصل: فإن أفرضهُ مطلقًا من غير شرطٍ، فقضاه خيرًا منه في القدر، أو الصفة أو دونه برضاهما جاز.
وكذلك إن كتب له بها سُفْتَجَةً، أو قضاهُ في بلدٍ آخر، جازَ.
ورخَّصَ في ذلك ابنُ عمرَ، وسعيدُ بن المسيب، والحسنُ، والنخعيُّ، والشعبي، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، وقتادةُ، ومالكٌ، والشافعي، وإسحاقُ.
وقال أبو الخطَّاب: إن قضاهُ خيرًا منه، أو زاده زيادةً بعدَ الوفاء من غيرِ مواطأةٍ، فعلى روايتين.
ورُويَ عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنَّه ياخذُ مثلَ قَرْضِه، ولا يأخذ فضلًا، لأنَّه إذا أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة.
ولنا: أن النبي ﷺ استسلف بَكْرًا، فردَّ خيرًا منه. وقال: "خيركم أحسنُكم قضاءً" متفق عليه. وللبخاري: "أفضلكم أحسنُكم قضاءً".
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في الفرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دَينه، فحلتْ، كما لو لم يكن فرضٌ … " اهـ.