كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الباب الأول] باب الدليل علي وجوب النية له - [الكلام في النية] - ج: 2 - ص: 17

شيئًا مخصُوصًا لكن كانت هناكَ نيةٌ تشملُه فهذا مما [اختلفَ] (١) فيه أنظارُ العلماءِ ويتخرَّجُ عليه من المسائلِ ما لا يُحصى".

قوله: (فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله) الهجرةُ: التَّرْكُ، وإلى الشيءِ: الانتقالُ إليهِ عن غيرِه. وفي الشرعِ: تركُ ما نهى اللهُ عنه، وقد وقعتْ في الإِسلامِ على وجوهِ (٢). الهجرةُ إلى الحبشةِ. والهجرةُ إلى المدينةِ، وهجرةُ القبائلِ. وهِجرةُ من أسلمَ من أهلِ مكةَ. وهجرةُ من كانَ مقيمًا بدارِ الكفر. والهجرةُ إلى الشام في آخر الزمان عندَ ظهورِ الفِتَنِ. وأخرج أبو داود (٣) من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرضِ شرارُ أهلها" ورواه أيضًا أحمد في المسند (٤).

قوله: (فهجرتُه إلى الله ورسوله) وقعَ الاتحادُ بين الشرطِ والجزاءِ، وتغايرهُما لا بدَّ منه وإلا لم يكن كلامًا مفيدًا، وأجيب بأن التقديرَ فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله نيةَ وقصدًا فهجرتُه إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا فلا اتحادَ، وقيلَ يجوزُ الاتحادُ في الشرطِ والجزاءِ والمبتدأِ والخبرِ لقصدِ التعظيمِ أو التحقيرِ كأنتْ أنتَ؛ أي العظيمَ أو الحقيرَ. ومنه قولُ أبي النجم: وشِعريَ شِعريْ أي العظيمُ. وقيلَ: الخبرُ محذوفٌ في الجملة الأولى منهما، أي فهجرتُه إلى الله ورسوله محمودةٌ، أو

---

(١) في "فتح الباري" (اختلفت).
(٢) انظر: "أحاديث الهجرة" جمع وتحقيق ودراسة. الدكتور: سليمان بن علي السعود.
(٣) في سننه (٣/ ٩ - ١٠ رقم ٢٤٨٢).
(٤) في المسند (٢/ ١٩٩، ٢٠٩) كليهما من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف من قبل حفظه.
لكن له طريق أخرى أخرجه الحاكم (١/ ٥١٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وتعقبهما.
المحدث الألباني في مناقب الشام وأهله ص ٧٩ التعليق رقم (١) بقوله: "وهو من أوهامهما فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ولم يخرج له مسلم، ثم هو ضعيف من قبل حفظه، وإن أخرج له البخاري، وقد أشار الحافظ المنذري في "الترغيب" (٣/ ٦٢) إلى الغمز من تصحيح الحاكم المذكور فإنه قال عقبه: (كذا قال) لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء الله" اهـ.