كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة - [الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه - ج: 10 - ص: 404

قوله: (على الأربعاء) (١) جمع ربيع: وهو النهر الصغير كنبي وأنبياء، ويجمع أيضًا على ربعان كصبي وصبيان.

قوله: (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع، كذا قال في الفتح (٢).

واستدلّ على أن هذا هو المراد برواية أخرى ذكرها البخاري، ولكنه ينافي هذا التفسير قوله في الرواية الأولى: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به".

وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يقضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة كما هو شأن حمل المطلق على المقيد.

ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها النبي ﷺ في خيبر لما ثبت من أنه ﷺ استمر عليها إلى موته، واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة (٣).

ويؤيد هذا تصريح رافع في هذا الحديث بجواز المزارعة على شيء معلوم مضمون، ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حديث أسيد بن ظهير الآتي (٤)، فإن النهي فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقط، بل إلى ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقُصَارة (٥) وما يسقي الربيع.

ولا شكّ أن مجموع ذلك غير المخابرة التي أجازها ﷺ وفعلها في خيبر، نعم حديث رافع عند أبي داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) بلفظ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمًّى".

---

(١) النهاية (١/ ٦٢٨).
(٢) (٥/ ٢٦).
(٣) انظر الأحاديث المتقدمة رقم (٢٣٥٣، ٢٣٥٤، ٢٣٥٥، ٢٣٥٦، ٢٣٥٧) من كتابنا هذا.
(٤) برقم (٢٣٥٩) من كتابنا هذا.
(٥) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٦١): "القُصَارة بالضم ما يبقى من الحبِّ في السُّنْبل ممَّا لا يتخلَّص بعد ما يُداس، وأهل الشام يسمُّونه القِصْريّ، بوزن القطبي".
(٦) في سننه رقم (٣٣٩٥).
(٧) في سننه رقم (٣٨٩٧).
(٨) في سننه رقم (٢٤٦٠).
كلهم من حديث رافع بن خديج. وهو حديث صحيح، والله أعلم. =