كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة - ج: 11 - ص: 128

[له] (١)، فإنه أعرف بما سمع. اهـ.

الزَّبْنُ: الدَّفْعُ، ويُطلَقُ على بيع المزابنةِ. وقد تقدم، وعلى بيع المجهول بالمجهول من جنسه، وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، أفاد معنى ذلك في القاموس (٢).

٨/ ٢٤٥٨ - (وَعَنْ عَبْدِ المَلِك بْنِ أبي سُلَيْمانَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "الجارُ أحَقُّ بِشُفْعَةِ جارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وَإنْ كانَ غائِبًا إذَا كانَ طَرِيقُهُما وَاحِدًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٣). [ضعيف]

الحديث حسنة الترمذي (٤)، قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. اهـ.

وقال الشافعي (٥): نخاف أن لا يكون محفوظًا.

وقال الترمذي (٦): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به. ويروى عن جابر خلاف هذا. اهـ.

قال المصنف (٧) رحمه الله تعالى: وعبدُ الملك هذا ثِقة مأمونٍ، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث.

---

(١) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٢) القاموس المحيط (ص ١٥٥٢).
(٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٣) وأبو داود رقم (٣٥١٨) والترمذي رقم (١٣٦٩) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (٢٤٩٤).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى كما في "التحفة" (٢/ ٢٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٠، ١٢١) والبيهقي (٦/ ١٠٦) وعبد الرزاق رقم (١٤٣٩٦) وابن أبي شيبة (٧/ ١٦٥ - ١٦٦) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٣١) وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٤١) من طرق.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في السنن (٣/ ٦٥٢).
(٥) في "الأم" (١٠/ ٢١٦ - اختلاف الحديث).
(٦) في السنن (٣/ ٦٥٢).
(٧) ابن تيمية الجد في المنتقى (٢/ ٤١٨).