كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة - ج: 11 - ص: 129

قال شعبةُ: سها فيه عبد الملك، فإن روى حديثًا مثله طرحتُ حديثه، ثم ترك شعبة التحديث عنه.

وقال أحمد: هذا الحديث منكر.

وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكروه عليه.

قلت: ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة (١) المشهورة المذكورة في أول الباب. اهـ.

ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح بمثله.

وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان (٢) وأخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث.

قوله: (ينتظر بها) مبني للمفعول.

قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ.

---

(١) تقدم برقم (٢٤٥١) من كتابنا هذا.
(٢) عبد الملك بن أبي سليمان ميسرةَ العَرْزمي، أبو محمد بن ميسرة الكوفي أحد الأئمة.
قال "في"التقريب" له أوهام من الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. رقم الترجمة (٤١٨٤).
وضعّفه شعبة لأجل حديث رواه عن عطاء عن جابر في الشفعة تفرَّد به عن عطاء، وهو حديث: "الجارُ أحقُّ بشفعة جاره … " قال شعبة: لو أتى بآخر مثل هذا لرميت بحديثه بالكلية.
وقال الترمذي: "ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث". وبَيّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا، وقال ابن حبان: "ربما أخطأ كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثَبْتٍ صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري، وابن جريج، والثوري، وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يَهِمُوا في الروايات، والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه. فإن كان ذلك استحق الترك حينئذٍ". اهـ.
["خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم" (١/ ٣٥٦)، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٤٣٥ رقم ٩٧٨) وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٩٦ - ط: دار الفكر)].