كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة - ج: 11 - ص: 143

ووقع في رواية من حديث أُبَيِّ عند البخاري (١) وغيره (٢) بلفظ: "وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ، فقال: "عرّفها حولًا"، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيًا فقال: "عرّفها حولًا" فلم أجد، ثم أتيته ثالثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". هكذا في البخاري (١)، وذكر البخاري (٣) الحديث في موضع آخر من صحيحه فزاد: "ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف وعاءها … " إلخ.

قال في الفتح (٤): القائل: "فلقتيه بعد بمكة" هو شعبة، والذي قال: "لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوي لهذا الحديث عن سويد عن أُبيّ بن كعب.

قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عامًا واحدًا، وقد بيّن أبو داود الطيالسي في مسنده (٥) القائل: "فلقيته"، والقائل: "لا أدري"، فقال في آخر الحديث: قال شعبة: "فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: "لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". وبهذا تبين بطلان ما قاله ابن بطال (٦) إن الذي شك هو أُبيّ بن كعب، والقائل هو سويد بن غفلة، وقد رواه عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه ثلاثة أحوال (٣)، إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة (٧). وجمع بعضهم بين حديث أُبيّ (٨) هذا، وحديث زيد بن خالد المذكور (٩) فيه سنة فقط؛ بأن حديث أُبيّ محمول على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحديث زيد على ما لا بد منه.

وجزم ابن حزم (١٠) وابن الجوزي (١١) بأن الزيادة في حديث أُبيّ غلط.

---

(١) في صحيحه رقم (٢٤٢٦).
(٢) كأحمد (٥/ ١٢٧) والترمذي رقم (١٣٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٢٤٣٧).
(٤) (٥/ ٧٩).
(٥) برقم (٥٥٢).
(٦) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٥٤٥).
(٧) أحمد في المسند (٥/ ١٢٧) ومسلم رقم (١٠/ ١٧٢٣).
(٨) تقدم برقم (٢٤٦٤).
(٩) تقدم برقم (٢٤٦٣).
(١٠) في المحلى (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(١١) في كشف المشكل (٢/ ٦٤).