كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف - [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف - ج: 11 - ص: 227

ومنه أيضًا وقف عثمان لبئر رومة كما في حديث الباب (١).

واحتج لأبي حنيفة (٢) ومن معه بما أخرجه البيهقي في الشعب (٣) من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال لما نزلت آية الفرائض: "لا حبس بعد سورة النساء".

ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بمثله. ويجاب أيضًا بأن المراد بالحبس المذكور: توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده. وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية (٤).

وقال في البحر (٥): أراد حبس الجاهلية للسائبة والوصيلة والحام.

سلَّمنا فليس في آية الميراث منع الوقف لافتراقهما، انتهى.

وأيضًا لو فرض أن المراد بحديث ابن عباس الحبس الشامل للوقف لكونه نكرة في سياق النفي لكان مخصصًا بالأحاديث المذكورة في الباب.

واحتج لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقف بما رواه الطحاوي (٦) وابن عبد البر (٧) عن الزهري: "أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها"، وهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي ﷺ، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره.

ويجاب عنه بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم ولم يقع هاهنا.

وأيضًا هذا الأثر منقطع؛ لأن الزهري لم يدرك عمر.

---

(١) تقدم برقم (٢٥٠٦) من كتابنا هذا.
(٢) المبسوط (١٢/ ٢٧).
وانظر: "التمهيد" (١٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٣) لم أقف عليه في الشعب. بل أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(٤) (١/ ٣٢٤).
(٥) البحر الزخار (٤/ ١٤٩).
(٦) في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).
(٧) التمهيد (١٦/ ٤٥٠).
وهو أثر منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر.