كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق - [الباب الخامس] باب من أعتق شركا له في عبد - ج: 11 - ص: 422

وصاحباه (١) والأوزاعي (٢) والثوري (١) وإسحاق (٣) وأحمد في رواية (٤)، وإليه [ذهبت] (٥) الهادوية (٦) وآخرون.

ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى (٢) فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك.

وقال أبو حنيفة (٧) وحده: يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط؛ وعن عطاء: يتخيَّر الشريكُ بين ذلك وبين إبناء حصته في الرقِّ.

وخالف الجميع زفر (٨) فقال: يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرًا وتبقى في ذمته إن كان معسرًا.

---

= أحكامه". اهـ. وانظر: الاختيار (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨).
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٣ رقم ٣٣٧٣٥):
"وقال سفيان: إذا كان للمعتق حصته من العبد مالٌ ضمنَ نَصيبَ شريكه، ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمانَ عليه، وسواءٌ نقص من نصيب الآخر أولم ينقص، ويسعى العبدُ في نصف قيمته حينئذٍ".
٣٣٧٣٦ - وكذلك قال أبو يوسُف ومحمد بن الحسن". اهـ.
(٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٣ رقم ٣٣٧٣٧): "وفي قولهم: يكون العبدُ كله حُرًا ساعة أعتق الشريكُ نصيبَهُ، فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق، ولا يرجعُ على أحدٍ بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أُعتق، يرث، ويورث".
٣٣٧٣٨ - وهو قول الأوزاعي، وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر". اهـ.
(٣) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (١٤/ ٣٦٠).
(٤) المغني (١٤/ ٣٦٠).
(٥) في المخطوط (ب): ذهب.
(٦) البحر الزخار (٤/ ٢٠١).
(٧) الاختيار (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨) والاستذكار (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٠) والتمهيد (١٤/ ٢٨٣ - تيمية).
(٨) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٢).
وتعقبه ابن عبد البر بقوله: "٣٣٧٤٣ - قال أبو عمر: لم يقُلْ زفر بحديث ابن عمر، ولا =