كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب السابع والعشرون] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد - ج: 12 - ص: 179

أبيه عن عائشة، وهذه الرواية مطلقةٌ ليس فيها ذكر أنَّه كان عبدًا أو حرًا.

وروى شعبةُ عن عبد الرحمن: أنَّه قال: ما أدري أحرٌّ أم عبدٌ؟! وهذا شكٌ، وهو غير قادحٍ في روايات الجزم، وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة.

والحاصل أنَّه قد ثبت من طريق ابن عباسٍ، وابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد، أنه كان عبدًا، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك.

وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة: أنَّه كان عبدًا، ومن طريق الأسود أنه كان حرًّا، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجميع، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاري (١).

وروي عن البخاري (٢) أيضًا أنه قال: هي من قول الحكم.

وقول ابن عباس: إنه كان عبدًا، أصحّ (١).

وقال البيهقي (٣): روينا عن القاسم (٤) ابن أخيها، وعن عروة (٥) ومجاهد (٦) وعمرة، كلهم عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "إن شئت أن تثوي تحت العبد".

قال المنذري (٧): وروي عن الأسود أنه كان عبدًا، فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول: إن لفظ: "إنه كان حرًّا"، من قول إبراهيم، وإذا تعارضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة.

على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضةٌ ليس لبعضها مرجحٌ على بعض كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد إطراح روايتها.

---

(١) في صحيحه بإثر الحديث رقم (٦٧٥٤) حيث قال: "قال الأسود: وكان زوجها حرًا. قولُ الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا. أصح".
(٢) في صحيحه بإثر الحديث رقم (٦٧٥١) حيث قال: "قال الحكم: وكان زوجها حُرًا.
وقول الحكم مرسلٌ. وقال ابن عباس: رأيته عبدًا". اهـ.
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٤).
(٤) تقدم برقم (٩٢/ ٢٧١٢) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٩٣/ ٢٧١٣) من كتابنا هذا.
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٣٦) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(٧) في "مختصر السنن" (٣/ ١٤٨).