كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الرابع] باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره - ج: 12 - ص: 412

النية، وبه قال جماعة من الأئمة منهم: الصادق، والباقر، والناصر (١).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ (٢)، فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه.

وأجاب صاحب البحر (٣) بالجمع بين الآية والحديث فقال: يعتبر العزم في غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر.

والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حقِّ المُولي.

٢١/ ٢٨٦٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "لا طَلَاقَ، وَلَا عَتاقَ فِي إغْلَاقٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ مَاجَهْ (٦). [حسن لغيره]

٢٢/ ٢٨٦٣ - (وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ أنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي، قَالَ: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ "، قَالَ: مِنَ الزّنا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ "، فأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟، فَقَامَ رَجُلٌ [فَاسْتَنْكَهَهُ] (٧) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَزَنَيْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

---

(١) البحر الزخار (٣/ ١٥٥).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٧).
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٥٥).
(٤) في المسند (٦/ ٢٧٦).
(٥) في سننه رقم (٢١٩٣).
(٦) في سننه رقم (٢٠٤٦).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) و (١٠/ ٦١) والدارقطني (٤/ ٣٦ رقم ٩٩) وأبو يعلى رقم (٤٤٤٤) ورقم (٤٥٧٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقد ذكره البخاري في "تاريخه" (١/ ١٧١ رقم ٥١٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه ابن حبان، وأعله به المنذري في "مختصر السنن" (٣/ ١١٨).
قلت: وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزال ما يخشى من تدليسه، وهو لم ينفرد به، فقد تابعه أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور، به عند الحاكم.
وفي الباب: عن علي، وابن عباس، والحديث بمجموع هذه الشواهد حسن.
وانظر: "الإرواء" رقم (٢٠٤٧).
(٧) في المخطوط (ب): (فاستنهكه) وهو تحريف.