كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الرابع] باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره - ج: 12 - ص: 418

عدم وقوع طلاق السكران عن أبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز.

قال في الفتح (١): وبه قال ربيعة (٢) والليث (٣) وإسحاق والمزني (٤) واختاره الطحاوي (٥)، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال: والسكران معتوه بسكره.

وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب (٦)، والحسن (٧)، وإبراهيم (٨)، والزهري (٩) والشعبي (١٠) وبه قال الأوزاعي (١١) والثوري (١١) ومالك (١٢)

---

(١) في "الفتح" (٩/ ٣٩١).
(٢) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥).
(٣) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في "المختصر" (٢/ ٤٣١).
(٤) وفي عيون المجالس (٣/ ١٢٣٥ - ١٢٣٦): "وحكى عن المزني ﵀: أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى السكران قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: يا سيدي قد نعنأت، فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا". اهـ.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) له.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧).
عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: "طلاق السكران جائز".
وهو أثر صحيح.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧): عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز ويوجع في ظهره".
وهو أثر صحيح.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
وهو أثر صحيح.
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلَّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
وهو أثر صحيح.
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٨).
عن عبد العزيز عن الشعبي قال: "يجوز طلاقه والحد في ظهره".
(١١) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٣٤٦).
(١٢) عيون المجالس (٣/ ١٢٣٤) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٩).