كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح - ج: 12 - ص: 431

وحديث معاذ أُعِلّ بالإرسال، وله طريق أخرى عند الدارقطني (١) وفيها انقطاع، وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك (٢).

وحديث جابر صحح الدارقطني (٣) إرساله، وأعله ابن معين وغيره.

وفي الباب أيضًا عن عليّ عند البيهقي (٤) وغيره (٥)، ومداره على جويبر وهو متروك.

ورواه ابن الجوزي (٦) من طريق أخرى عنه، وفيها عبد الله بن زياد سمعان وهو متروك.

وله طريق أخرى في الطبراني (٧).

---

= سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي، وقال صاحب "التنقيح": هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بنَ داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابنُ معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه". اهـ.
كذا ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٣٢).
(١) في سننه (٤/ ١٧ رقم ٤٩) وقال: يزيد بن عياض ضعيف.
قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٤ رقم ٤٠) والحاكم (٣/ ٤١٩) والبيهقي (٧/ ٣٢٠) من طريق ابن جريج مثله، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ، قاله الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٨٤).
(٢) انظر ترجمته في: "الميزان" (٤/ ٤٣٧) والمجروحين (٣/ ١٥٨) والكامل (٧/ ٢٧١٧) والجرح والتعديل (٩/ ٢٨٢) والكُنى للدولابي (١/ ١٥٢).
(٣) كما في "التلخيص" (٣/ ٤٢٦).
(٤) في السنن الكبرى (٧/ ٣٢٩).
(٥) كابن ماجه في سننه رقم (٢٠٤٩).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٣٢): "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، لكن لم ينفرد به جويبر، فقد رواه البيهقي في الكبرى من طريق معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي به.
ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفًا من الطريقين معًا". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٦) في "العلل المتناهية" (٢/ ١٥١ رقم ١٥٦٠) وقال: هذا حديث لا يصح، وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان، قال يحيى: كان كذابًا. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي ﷺ وهو الصواب.
(٧) في المعجم الأوسط رقم (٢٩٠) من حديث علي.