كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثلاثون] كتاب الخلع - ج: 12 - ص: 453

واحتجّ القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس (١) المذكور من أمره ﷺ لثابت بالطلاق.

وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود (٢) والنسائي (٣) ومالك في الموطأ (٤) بلفظ: "وخلّ سبيلها"، وصاحب القصة أعرف بها، وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع (٥) وأبي الزبير (٦) كما ذكره المصنف.

ومن حديث عائشة عند أبي داود (٧) بلفظ: "وفارقها"، وثبت من حديث الربيع أيضًا عند النسائي (٨) بلفظ: "وتلحق بأهلها"، ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.

وأيضًا قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب (٩).

وأيضًا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي ﷺ.

وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر (١٠) ولكنه ادّعى شذوذ ذلك عنه. قال: إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس (١١).

قال في الفتح (١٢): وفيه نظر لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيه فلا يضرّ تفرّده،

---

(١) تقدم برقم (٢٨٧٧) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه رقم (٢٢٢٧).
(٣) في سننه رقم (٣٤٩٧) وفي الكبرى رقم (٥٦٦١ - الرسالة).
(٤) في الموطأ (٢/ ٥٦٤ رقم ٣١).
(٥) تقدم برقم (٢٨٧٩) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٨٨٢) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه رقم (٢٢٢٨) وهو حديث صحيح.
(٨) في سننه رقم (٣٤٩٧) وفي الكبرى رقم (٥٦٦١ - الرسالة).
(٩) تقدم برقم (٢٨٧٨) من كتابنا هذا.
(١٠) في "التمهيد" (١١/ ٢٠٥ - الفاروق).
(١١) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١١٢) عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف" (رقم ١١٧٧١) وهو موقوف صحيح.
(١٢) في "الفتح" (٩/ ٤٠٣).