كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول - ج: 12 - ص: 465

وَالنّسَائِيُّ) (١). [إسناده ضعيف]

٦/ ٢٨٨٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ويَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: "لا، حتّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالنسائيُّ (٣) وَقَالَ: قَالَ: "لَا تحِلُّ لِأوَّلِ حتّى يُجَامِعَها الآخَرُ"). [صحيح لغيره]

حديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية (٤)، قال الهيثمي (٥): فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه (٦)، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث ابن عمر (٧) هو من رواية سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد عن رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.

---

= ولفظه: "عن عائشة أن النبي ﷺ إنما عنى بالعُسَيْلة النكاح".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٤١) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٣٨): "والمكي: مجهول".
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف مع الاختلاف في وقفه ورفعه وإرساله. والله أعلم.
(١) لم يخرجه النسائي.
(٢) في المسند (٢/ ٢٥).
(٣) في سننه رقم (٣٤١٥) وفي السنن الكبرى (رقم ٥٥٧٨ - الرسالة).
إسناده ضعيف لجهالة رَزِين بن سليمان الأحمري.
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري رقم (٥٣١٧) ومسلم رقم (١٤٣٣).
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٤) في "الحلية" (٩/ ٢٢٦) وقد تقدم.
(٥) في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٤١) وقد تقدم.
(٦) قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٣٨): مجهول. وأورده الحافظان: الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٦٧) وقال: ضعفه الأزدي، وابن حجر في اللسان (٥/ ٧٥).
ولكنه جاء عندهم جميعًا: عبد الملك المكي، والصواب ذكره بكنيته، هكذا - أبو عبد الملك المكي - جاء عند أحمد في مسنده (٦/ ٦٢) وأبي يعلى - رقم (١٨٨١) - والدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٢) إلا أن نسبته تحرفت عنده إلى: العمي.
وألمح ابن حجر إلى تدليس مروان الفزاري له في اسمه، كما في كتابه "تعجيل المنفعة" (٢/ ٤٩٦) ". اهـ.
["الفرائد على مجمع الزوائد" ص ٤٢٩ - ٤٣٠ رقم ٧٠٨].
(٧) تقدم برقم (٢٨٨٨) من كتابنا هذا.