كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض - [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين] - ج: 2 - ص: 127

النار" (١) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني (٢) بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله كما في حديث عمرو بن عبسة (٣) وأبي هريرة (٤)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله ﷺ بعد أن توضأ وضوءًا غسل فيه قدميه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن خزيمة (٨) من [طرق] (٩) صحيحة، وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي "توضأ كما أمرك الله" (١٠) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود (١١) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كِظامَة (١٢) قوم "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أَبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء (١٣)،

---

(١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٤٤/ ٢٠٦) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن (١/ ١٠٧ رقم ١).
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٤/ ١٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (١٤/ ١٧٦) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (١٣٥).
(٦) في سننه (١/ ٨٨ رقم ١٤٠).
(٧) في سننه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢).
(٨) في صحيحه (١/ ٨٩ رقم ١٧٤). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.
(٩) في (ب): (طريق).
(١٠) تقدم تخريجه.
(١١) في سننه (١/ ١١٣ رقم ١٦٠) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٠٢) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٧٨ رقم ٥٦٦٢).
وانظر: "تهذيب الكمال" (٢/ ٩٣٩) والتاريخ الكبير (٦/ ٤٦٣) والجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(١٢) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعَدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةٍ تُؤِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئرٍ ما يحتاج إليه أهلُها.
هكذا شرحه الأزهري في "تهذيب اللغة" (١٠/ ١٦١). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.
(١٣) لم يوثقه غير ابن حبان (٥/ ٢٠٢) وقد تقدم الكلام عنه آنفًا.