كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار - [الباب الأول] [حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار] - ج: 12 - ص: 485

والشافعي والهادوية (١): لا يجزيه إلا الصيام فقط.

وقال ابن القاسم (٢) عن مالك: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. قال: وما ادّعاه ابن بطال من الإجماع مردود، فقد نقل الشيخ الموفق في المغني (٣) عن بعضهم أنه لا يصحّ ظهار العبد لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٤)، والعبد لا يملك الرقاب.

وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام.

وأخرج عبد الرزاق (٥) عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام العبد شهرًا أجزأ عنه.

قوله: (وحشًا) لفظ أبي داود: (وحشين). قال في النهاية (٦): يقال: رجل وحش بالسكون: إذا كان جائعًا لا طعام له.

وقد أوحش: إذا جاع.

قوله: (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء.

قوله: (ستين مسكينًا) فيه دليل: على أنَّه يجزي من لم يجد رقبة، ولم يقدر على الصيام لعلةٍ أن يطعم ستين مسكينًا.

وقد حكى صاحب البحر (٧) الإجماع على ذلك.

وحكى أيضًا (٨) الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبةٌ على الترتيب.

وظاهر الحديث أنه لا بدّ من إطعام ستين مسكينًا، ولا يجزي إطعام دونهم، وإليه ذهب الشافعي (٩) ومالك (١٠) والهادوية (١١).

---

(١) البحر الزخار (٣/ ٢٣٤).
(٢) الاستذكار (١٧/ ١٤٧ رقم ٢٥٧١٦).
(٣) المغني (١١/ ١٠٦) ولكنه قال: "ظهار العبد صحيح وكفارته بالصيام".
(٤) سورة النساء، الآية: (٩٢).
(٥) في "المصنف" رقم (١٣١٨١).
(٦) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨٣٠).
(٧) البحر الزخار (٣/ ٢٣٤).
(٨) أي الإمام المهدي في المرجع السابق.
(٩) روضة الطالبين (٨/ ٣٠٥).
(١٠) عيون المجالس (٣/ ١٢٨٨ رقم ٩٠٠).
(١١) البحر الزخار (٣/ ٢٣٩).