كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض - [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين] - ج: 2 - ص: 132

قال البيهقي (١): هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، قال الأثرم (٢): "قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم". وأعله المنذري (٣) بأن فيه بقية (٤)، وقال عن بَحير (٥): وهو مدلس، وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث (٦)، وأطلق النووي (٧) أن الحديث ضعيف الإِسناد. [و] (٨) قال الحافظ (٩): وفي هذا الإطلاق نظر.

وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: "جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي ﷺ: ارجعْ فأتِم وُضوءَكَ، ففعل. فرواه

---

= عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة".
(١) في السنن الكبرى (١/ ٨٣).
(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٦).
(٣) في "مختصر سنن أبي داود" (١/ ١٢٨)
قال ابن قيم الجوزية في "التهذيب" (١/ ١٢٨ - ١٢٩ - هامش المختصر): "هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له. وزاد ابن حزم تعليلًا آخر، وهو أن راويه مجهول لا يدري من هو؟!
والجواب عن هاتين العلتين.
أما الأولى: فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس، مع كثرة روايته عن الضعفاء، والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح بالسماع عند أحمد - (٢/ ٤٦ رقم ٣٩١ - الفتح الرباني) -.
وأما الثانية: فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث، لثبوت عدالة جميعهم وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي ﷺ ثقات فواضل عند الله ﷿ مقدسات بيقين اهـ.
(٤) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيُّ، أبو يُحْمِد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (٧٣٤).
(٥) بجِير بن سَعْد السحوليُّ، أبو خالد الحِمْصيُّ: ثقة ثبتٌ. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (٦٤٠).
(٦) وصرح بالتحديث بقية عند أحمد كما تقدم.
(٧) في "المجموع شرح المهذب" (١/ ٤٨١).
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في "التلخيص" (١/ ٩٦).