كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان - [الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني - ج: 12 - ص: 537

وذهب ابن تيمية (١) إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق، وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم (١) وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق، انتهى.

وأجيب: بأنَّ معرفة الوطء المحقق متعسرةٌ، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثيرٍ من الأنساب، وهو يحتاط فيها. واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط، ولا بدَّ في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة، أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه، فلو ولدت قبل مضيها حصل القطع بأنَّ الولد من قبل فلا يلحق.

وظاهر الحديث أيضًا: أن فراش الأمة كفراش الحرَّة؛ لأنه يدخل تحت عموم الفراش.

---

(١) كما في زاد المعاد (٥/ ٣٧٢).
• قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٣٧٢): "واختلف الفقهاءُ فيما تصيرُ به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال:
(أحدُها): أنه نفسُ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلَّقها عقيبَه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.
(والثاني): أنه العقدُ مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
(والثالث): أنه العقدُ مع الدخول المحقَّقِ لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأتُه بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيحُ المجزوم به، وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشًا ولم يدخُلْ بها الزوجُ، ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيدٍ؟ وهل يَعُدُّ أهلُ العرف واللغة المرأة فراشًا قبل البناء بها، وكيف تأتي الشريعةُ بإلحاق نسبٍ بمن لم يبنِ بامرأته، ولا دخلَ بها، ولا اجتمع بها بمجرَّدِ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانُ قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصيرُ المرأة فِراشًا إلا بدخول محقق، وبالله التوفيق.
وهذا الذي نص عليه في رواية حرب، هو الذي تقتضيه قواعِدُه وأصولُ مذهبه، والله أعلم". اهـ.