للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عباس عند الدارقطني (١) والبيهقي (٢) مرفوعًا: "لا يقتل حرّ بعبد" وفيه جويبر (٣) وغيره من المتروكين.

وعن عليّ قال: "من السنة لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ"، ذكره صاحب التلخيص (٤) وأخرجه البيهقي (٥)، وفي إسناده جابر الجعفي (٦) وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي (٧) عن عليّ قال: "أُتي رسول الله برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به"، وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب (٨) المذكور في الباب.

وأخرج البيهقي (٩) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جبّ عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله : "من مثَّل بعبده أو [حرقه] (١٠) بالنار فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله ولم يقتصّ من سيده"، وفي إسناده المثنى بن الصباح (١١)، وهو ضعيف لا يحتجّ به.

وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة (١٢) وهو أيضًا ضعيف.

وله أيضًا طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة] (١٣) وليس بالقويّ.


(١) في سننه (٣/ ١٣٣ رقم ١٥٨).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٣٥)، بسند ضعيف جدًّا.
(٣) جويبر بن سعيد الخراساني مفسر. قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: ضعّف.
وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
"الضعفاء والمتروكون" للنسائي رقم (١٠٦) وكذلك للدارقطني رقم (١٤٧) والميزان (١/ ٤٢٧) والجرح والتعديل (٢/ ٥٤٠ - ٥٤١) والمجروحين (١/ ٢١٨).
(٤) "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٢).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٣٤) بسند ضعيف.
(٦) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(٧) في السنن الكبرى (٨/ ٣٦ - ٣٧).
(٨) تقدم برقم (٣٠٠٣) من كتابنا هذا.
(٩) في السنن الكبرى (٨/ ٣٦).
(١٠) المخطوط (ب): (حرَّق).
(١١) مثنى بن الصباح، أبو عبد الله، ضعيف. الميزان (٣/ ٤٣٥) وقد تقدم.
(١٢) حجاج بن أرطأة كوفي، ليس بالقوي. الميزان (١/ ٤٥٨). وقد تقدم.
(١٣) كذا في المخطوطة (أ) و (ب): والصواب (سوّار بن داود، أبو حمزة المزني) كما في السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٦) والجرح والتعديل (٤/ ٢٧٢) والميزان (٢/ ٢٤٥) والتقريب رقم (٢٦٨٢).
ضعفه الذهبي، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، وقال أحمد: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق له أوهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>