للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام على العاقلة وضمانها لدية الخطأ في باب العاقلة وما تحمله (١).

وقد استدلَّ المصنف بحديث أبي هريرة (٢) المذكور على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة، وسيأتي تكميل الكلام عليه.

قوله: (مثل ذلك يُطَلُّ) (٣) بضم أوله وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، أي: يبطل ويهدر، يقال: طلَّ القتل يطل فهو مطلول، وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان.

قوله: (فقال: سجعٌ مثل سَجْعِ الأعراب)، استُدِلَّ بذلك على ذمّ السَّجع في الكلام، ومحلُّ الكراهة: إذا كان ظاهر التكلف، وكذا لو كان منسجمًا، لكنه في إبطال حقِّ أو تحقيق باطل، فأما لو كان منسجمًا وهو حق أو في مباحٍ، فلا كراهة بل ربما كان في بعضه ما يستحبُّ، مثل أن يكون فيه إذعانُ مخالفٍ للطاعة [وعلى هذا] (٤) يحمل ما جاء عن النبي ، وكذا عن غيره من السلف الصالح.

قال الحافظ (٥): والذي يظهر لي: أن الذي جاء من ذلك عن النبي لم يكن عن قصدٍ إلى التسجيع وإنما جاء اتفاقًا لعظم بلاغته.

وأما من بعد فقد يكون كذلك، وقد يكون عن قصد وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ جدًّا.

وفي قوله في حديث ابن عباس (٦) المذكور: "أسَجْعُ الجاهلية وكهانتها"، دليل: على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل؛ الذي يراد به إبطال شرعٍ، أو إثباتُ باطلٍ أو كان مُتَكلفًا.

وقد حكى النووي (٧) عن العلماء: أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره.

قوله: (حَمَل بن مالك) بفتح الحاء المهملة، والميم وفي بعض الروايات:


(١) الباب الثامن عند الحديث رقم (٣٠٨٢) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.
(٣) النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٢١) وغريب الحديث للخطابي (٣/ ٢٨٩).
(٤) في المخطوط (ب): ولهذا.
(٥) في "الفتح" (١٢/ ٢٥٢).
(٦) تقدم برقم (٣٠٧١) من كتابنا هذا.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>