للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما (ثالثًا): فلأنَّ أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له، وأمَّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلق بها.

قوله: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)، في هذا الحديث، وكذلك في حديث عبادة (١) المذكور بعده. وحديث جابر بن عبد الله (٢) دليل: على أنَّه يجمع للمحصن يبن الجلد والرجم.

أمَّا الرَّجم فهو مجمع عليه. وحكي في البحر (٣) عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي (٤)، وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظَّام (٥) وأصحابه، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.


(١) تقدم برقم (٣٠٩٥) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٠٩٦) من كتابنا هذا.
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٤٠).
(٤) قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢): "ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة، واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب الله - تعالى - وما يلزمهم من اتباع كتاب الله مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة، واتفاق أئمة الفتوى ولا يعدون خلافًا.
وحكاه الحافظ في الفتح عنه (١٢/ ١١٨) وزاد قائلًا: "وحكاه الحافظ في الفتح عنه (١٢/ ١١٨) وزاد قائلًا: "وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج". اهـ.
(٥) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ المعروف بالنظام، سمي بهذا الاسم لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، ولد سنة (١٨٥ هـ) وتوفي سنة (٢٣١ هـ).
عاشر في شبابه قومًا من الثانوية والسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة، وخالط بعد كبره قومًا من ملحدة الفلاسفة، تم اتصل بهشام بن الحكم الرافضي … وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات؛ ولذلك أنكر إعجاز القرآن وما رُوِيَ من معجزات الرسول ليتوصل بذلك إلى إنكار نبوته ، ثم إنه استثقل أحكام الشريعة، فأبطل الطرق الدالة عليها، ومن ثم أبطل حجية الإجماع والقياس في الفروع، وأنكر الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري، وطعن في فتاوى الصحابة.
وجميع فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث - مع الخوارج، والشيعة، والنجارية، وأكثر المعتزلة - متفقون على تكفير النظام … =

<<  <  ج: ص:  >  >>