كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة - [الباب الأول] باب ما جاء في كم يقطع السارق؟ - ج: 13 - ص: 328

الروايات المتعارضة في ثمن المجن، وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف.

وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم.

(المذهب الثالث): نقله عياض (١) عن النخعي (٢): أنَّه لا يجب القطع إلا في أربعة دنانير، أو أربعين درهمًا، وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم.

(المذهب الرابع): حكاه ابن المنذر (٣) عن الحسن البصري (٤) أنه يقطع في درهمين. وحكاه في البحر (٥) عن زياد بن أبي زياد، ولا دليل على ذلك من المرفوع.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٦) عن أنس بسند قوي أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين. وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

(المذهب الخامس): أربعة دراهم، نقله ابن المنذر (٧) عن أبي هريرة وأبي سعيد، وكذلك حكاه عنهما في البحر (٨)، ونقله عياض (٩) عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف.

---

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤٩٩).
(٢) انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٦).
(٤) انظر: موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٥٢٧).
والاستذكار (٢٤/ ١٦٦ رقم ٣٥٨٩٤).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٧٦).
(٦) في المصنف (٩/ ٤٧٠).
(٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٤٧١ رقم ٨١٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٢).
عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدًا".
وانظر: الاستذكار (٢٤/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٣٥٨٨٧).
(٨) البحر الزخار (٥/ ١٧٦).
(٩) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤٩٩).