كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها] - ج: 13 - ص: 371

ذهب مالك (١) والناصر (٢) والقاسمية (٢).

وذهبت الشافعية (٣) والحنفية (٤) إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتمال، لإمكان أن يكون المتقيء لها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك.

قوله: (ولِّ حارّها) بحاء مهملة وبعد الألف وراء مشددة: قال في القاموس (٥): والحار من العمل: شاقه وشديده. اهـ. و (قارَّها) (٦) بالقاف وبعد الألف راء مشدَّدةٌ: أي: ما لا مشقة فيه من الأعمال.

والمراد: ولِّ الأعمال الشاقَّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيها، استعار للمشقة الحرَّ، ولما لا مشقة فيه البرد.

قوله: (جُمِعَتَا) بضم الجيم، وفتح الميم، والعين: لفظ تأكيد للشهادتين، كما يقال: جُمَع لتأكيد ما فوق الاثنتين؛ وفي بعض النسخ جميعًا وهو الصواب.

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل: على مشروعية حدِّ الشرب، وقد ادّعى القاضي عياض (٧) الإجماع على ذلك.

وقال في البحر (٨): مسألة: "ولا ينقص حدُّه عن الأربعين إجماعًا"، وذكر أن الخلاف إنما هو في الزيادة على الأربعين.

وحكى ابن المنذر (٩)، والطبري (٩)، وغيرهما عن طائفةٍ من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير، واستدلوا بالأحاديث المروية عنه ﷺ وعن الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأردية، وبما أخرجه عبد الرزاق (١٠) عن

---

(١) حاشية الدسوقي (٦/ ٣٦٨).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٩٤).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠).
(٥) القاموس المحيط (ص ٤٧٩).
(٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٣٥): "جعل الحرَّ كناية عن الشرِّ والشدِّة، والبرد كناية عن الخير والهين، والقار: فاعل من القُرِّ: البرد.
أراد: وَلِّ شرَّها من تولى خيرها، وولِّ شديدها من تولى هَيْنَها".
(٧) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٥٤٠).
(٨) البحر الزخار (٥/ ١٩٥).
(٩) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٧٢).
(١٠) في "المصنف" رقم (١٣٥٤٠).