كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة - ج: 14 - ص: 399

٢٧/ ٣٤٨٤ - (وَعَنِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجاهِدٍ: ما شأنُ أهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنانِيرَ، وأهْلِ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذلكَ مِنْ قَبِيلِ اليَسارِ. أخْرَجَهُ البخاري (١).

حديث ابن شهاب مرسل.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي (٢)، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق، والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم.

قوله: (مقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر النهاية (٣): هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.

قوله: (فأنزل الله ﷿: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾) (٤)، فيه دليل: على أنه إذا اختار الوثنيّ الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة.

قوله: (ما شأن أهل الشام … إلخ)، أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية.

وأقلّ الجزية عند الجمهور (٥) دينار، في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم (٦) وما ورد في معناه، وظاهره المساواة بين الغنيّ والفقير. وخصه الحنفية بالفقير. قالوا: وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنيّ أربعة، وهو موافق لأثر مجاهد المذكور.

---

(١) في صحيحه (٦/ ٢٥٧ رقم الباب (١) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق عنه به. وزاد بعد قوله أهل الشام: "من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية … " إلخ.
(٢) في السنن الكبرى (رقم ١١٠٤٨ و ١١٠٤٩ - العلمية).
(٣) النهاية (٢/ ٤٨٢).
وغريب الحديث للخطابي (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٥٦). وانظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٥) المغني (١٣/ ٢١٠) والفتح (٦/ ٢٦٠).
(٦) تقدم برقم (١٥٣٦) من كتابنا هذا.