كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب السبق والرمي - [الباب الثامن] باب ما جاء في آلة اللهو - ج: 14 - ص: 520

وأجاب المجوّزون بأجوبة:

(الأول): ما قاله ابن حزم وقد تقدم، وتقدم جوابه.

(والثاني): أن في إسناده صدقة بن خالد. وقد حكى ابن الجنيد عن يحيى بن معين أنه ليس بشيء. وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم (١).

ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح.

(ثالثها): أن الحديث مضطرب (٢) سندًا ومتنًا.

أما الإسناد فللتردّد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم.

وأما متنًا فلأن في بعض الألفاظ (يستحلون) وفي بعضها بدونه.

وعند أحمد (٣) وابن أبي شيبة بلفظ: "ليشربنّ أناس من أمتي الخمر".

وفي رواية الحرّ بمهملتين، وفي أخرى بمعجمتين كما سلف.

ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند بأنه قد رواه أحمد (٣) وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك.

ورواه أبو داود (٤) من حديث أبي عامر وأبي مالك. وهي رواية ابن داسة عن أبي داود.

ورواية ابن حبان (٥) أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين. فتبين بذلك أنه من روايتهما جميعًا.

---

(١) قال الحافظ في "فتح الباري" (١٠/ ٥٤): "وهذا الذي فاله الشيخ خطأ، وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السَّمين، وهو أقدم من صدقة بن خالد، وقد شاركه في كونه دمشقيًا، وفي الرواية عن بعض شيوخه، كزيد بن واقد، وأما صدقة بن خالد فقد قدمتُ قول أحمد فيه". اهـ.
قلت: وقد قال الإمام أحمد في "العلل" رقم (٤٩٢): "وصدقة بن خالد (ثقة ثقة) أثبت من الوليد بن مسلم". اهـ.
قلت: ولم يتفرد به صدقة، إنما تابعه بشر بن بكر كما تقدم.
(٢) لا يعل الحديث بالاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة قوةً، ولم يمكن الجمع بينها أو الترجيح. أما مع إمكان ذلك فالحكم بالاضطراب مردود، كما هو هنا.
(٣) في المسند (٥/ ٣٤٢) وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في سننه رقم (٣٦٨٨).
(٥) في صحيحه رقم (٦٧٥٨).