كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب الأطعمة] - [الباب الأول] باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام - ج: 15 - ص: 14

تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".

وأخرج مسلم (١) من حديث أنس وأصله في البخاري (٢) قال: "كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء" الحديث.

وفي البخاري (٣) من حديث ابن عمر: "فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها". وأخرج أحمد (٤) عن أبي أمامة قال: "لما نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ (٥) الآية، كنا قد اتقينا أن نسأله ﷺ" الحديث.

والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن [كثرة] (٦) المسائل عما كان وعما لم يكن، وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن العربي (٧) فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرّحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك.

قال الحافظ (٨): وهو كما قال، إلا أن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي.

ويؤيده حديث سعد (٩) المذكور في أول الباب، لأنَّه قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسألة، ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاص، لأن المساءة مجوّزة في السؤال عن كل أمر لم يقع.

وأما ما ثبت في الأحاديث من وقوع المسائل من الصحابة فيحتمل أن ذلك قبل نزول الآية.

---

(١) في صحيحه رقم (١٠/ ١٢).
(٢) في صحيحه رقم (٦٣).
(٣) في صحيحه رقم (٤٧٤٥).
(٤) في المسند (٥/ ٢٦٦) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠١) وقال: فيه علي بن يزيد ضعيف جداً.
(٥) سورة المائدة، الآية: (١٠١).
(٦) في المخطوط (ب): (كثر).
(٧) في أحكام القرآن (٢/ ٧٠٠).
(٨) في الفتح (٨/ ٢٨٠).
(٩) تقدم برقم (٣٥٦٧) من كتابنا هذا.