كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة] - [الباب الأول] باب افتراضها ومتى كان - ج: 3 - ص: 15

قال ابن بطال (١) وغيره في بيان وجه الدلالة: ألا ترى أنه ﷿ نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلَّى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب، وتعقّبه ابن المنيِّر (٢) فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشرّاح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة، لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعًا، قال: وهذه نكتة مبتكرة.

قال الحافظ في الفتح: قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلَّم، ولكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخًا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبيّ ﷺ لأنَّه كلف بذلك قطعًا ثم نسخ بعد أن بلَغه وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه ﷺ.

٣/ ٣٩٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: "فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَينِ ثُمَّ هاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وتُرِكَتْ صَلاةُ السَّفَرِ على الأوَّلِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) والْبُخَارِيُّ) (٤) [صحيح]

---

= وكانت له ثلاثة أطوار:
أوَّلها: انتماؤه إلى المعتزلة، يقول بقولهم، ويأخذ بأصولهم، حتى صار إمامًا لهم.
ثانيها: خروجه عليهم، ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف، وقد سلك في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلّاب.
ثالثها: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتابه "الإبانة في أصول الديانة" وأمثاله، وقد أراد أن يلقى الله على ذلك.
وبناءً على هذا فإن اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتّبعوه في الطور الثاني …
انظر: "تعليق محب الدين الخطيب على المنتقى من "منهاج الاعتدال" للذهبي (ص ٤٤) ط. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية، الرياض ١٤٠٩ هـ.
و"الإبانة في أصول الديانة"، تحقيق د. فوقية حسين محمود (ص ٢٨ - ٣٦).
(١) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ١٣)، وذكره الحافظ في "فتح الباري" (١/ ٤٦٣).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٦٣).
(٣) في "المسند" (٦/ ٢٣٤).
(٤) في "صحيحه" رقم (٣٩٣٥) ورقم (٣٥٠).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٦٨٥)، وأبو داود رقم (١١٩٨)، والنسائي رقم (١/ ٢٢٥، ٢٢٦).