للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث صحّحه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان (١) والحاكم (٢).

وهو يدلّ على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقًا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها، والخلاف في المسألة. والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله.

١١/ ٤٠٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِي [رضي الله تعالى عنهما] (٣) قالَ: "كَانَ أصْحَابُ رَسُولِ الله لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) (٤). [صحيح موقوف]

الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما (٥)، وذكره الحافظ في التلخيص (٦) ولم يتكلم عليه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله" جمع مضاف، وهو من المُشعرات بذلك.

١٢/ ٤٠٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ [] (٣) عَنِ النَّبِيِّ أنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقالَ: "مَنْ حافَظَ عَلَيهَا كانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجاةَ يَوْمَ القِيامَةِ، ومَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا ولَا بُرْهانًا وَلا نجاةً، وكانَ


(١) في "صحيحه" رقم (١٤٥٤) وقد تقدّم آنفًا.
(٢) في "المستدرك" (١/ ٦ - ٧) وقد تقدم آنفًا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في "السنن" رقم (٢٦٢٢).
(٥) في "المستدرك" (١/ ٧) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وصححه على شرطهما. وقال الذهبي: وإسناده صالح.
وحكم المحدث الألباني عليه بأنه صحيح موقوف.
وقال المحدث الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٣٦٧ رقم ٣/ ٥٦٥) التعليقة رقم (١): " … فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب. لكني وجدت له شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (١/ ٢٣٨) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم. انظر رسالتي "حكم تارك الصلاة"" اهـ.
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف، والله أعلم.
(٦) (٢/ ١٤٨ - ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>