كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة - فائدة - ج: 3 - ص: 1411

تَرْكهَا إِذْ كَانَ عَرْضُهَا عَلَى القَصْدِ الأَوَّلِ إِنَّمَا هُوَ الكَلَامُ فِي المَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ).

المؤلف هنا يقول: "وفي النية مسائل"، فمثلًا من مسائل النية العامة ما يتعلَّق بالتكبير.

قوله: (وَفِي النِّيَّةِ مَسَائِلُ لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ).

" مَسَائل"، ممنوعةٌ من الصرف، أيْ أنها لا تُنَوَّن (١)، لكن لو أضيفت فإنها تُصْرف (٢).

ويُنبه المؤلف هنا إلى قضيةٍ مهمَّةٍ ذات علاقة لمنهجه في الكتاب، فهو يريد أن يقول: إنَّ للنية مسائل كثيرة لم يَسْتوفِهَا، ولم يذكر إلا أُمَّهاتها، والمنطوق من الشرع عنى به النص، كآيةٍ أو حديثٍ، لكنها تتعلق بمفهومه؛ لذلك سنجده أنه في بعض المواضع يقتصر على ما نطق به النص، أو ما هو قريبٌ من النص، أما المسائل المُسْتنبطة، فهو لا يذكرها غالبًا، وإن ذكرها فإنه يأتي بها سردًا كما في مسائل الحج حيث عرض كثيرًا من المسائل الجزئية، وقد نبَّهْنا أن منهجه في الحج يختلف عنه في باقي الكتاب؛ لأنه في الأصل ألَّف في الحج كتابًا مستقِلًّا، ثم رأى أن يدخله في كتابه "بداية المجتهد".

---

(١) انظر: "شرح الأزهرية" لخالد الأزهري (ص ١٥) وفيه قال في حده: " (وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد، أو ثلاثة أوسطها ساكن سواء كان في أوله ميم أو لا (كمصابيح) وإنما استأثر هذا الجمع بالمنع؛ لأنه بمثابة جمعين".
(٢) انظر: "توضيح المقاصد"، للمرادي (١/ ٣٤٢)، وفيه قال: "*وجر بالفتحة ما لا ينصرف * فشمل ذلك: المفرد والجمع المكسر. وقوله: *ما لم يضف أو يك بعد أل "ردف" * يعني: فإنه يجر حينئذ بالكسرة".