للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقسام النذر]

للنذر تقسيمان ذَكرَهُما المؤلِّفُ:

- حيث قَسَّمَهُ من جهة لَفْظِ النذر إلى: نَذْرٍ مُطْلَقٍ، ونَذْرٍ مُقَيَّدٍ.

- وقَسَّمَهُ من جهة المعاني المنذور بها إلى: نذرٍ بأشياء من جنس القُرَب، ونذرٍ بأشياء من جنس المعاصي، ونذرٍ بأشياء من جنس المكروهات، ونذرٍ بأشياء من جنس المباحات.

* أقسام النذر من جهة اللفظ:

أَوَلًا: النذر المُطْلَقُ:

وهو الذي يَخرُجُ مَخرَجَ الخبر، كقول الإنسان: الله عَلَيَّ نَذْرٌ كذا وكذا)، دون تقييده بشرطٍ من الشروط، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

- نَذْرٌ مُطلَقٌ مُصَرَّحٌ فيه بالشيء المنذور به، كأن يقول: (لله عَلَيَّ نذرٌ أن أَحُجَّ)؛ حيث صَرَّحَ الناذِرُ فيه بلفظ النذر وبالشيء المنذور وهو الحَجُّ.

- ونذرٌ مُطلَق غير مُصَرَّحٍ فيه بالشيء المنذور به، كأنْ يقولَ: (لله عَلَيَّ نذرٌ)؛ حيث أَطْلَقَ النذر ولم يَذكُر الشيءَ المنذورَ إذا كان حَجًّا أم صيامًا أم صدقةً أم غير ذلك (١).


(١) ينظر في مذهب الأحناف: "الاختيار لتعليل المختار"، لابن مودود (٤/ ٧٧)؛ حيث قال: " (ولو نذر نذرًا مطلقًا)؛ أي: بغير شرط ولا تعليق؛ كقوله: عليَّ صوم شهر أو نحوه (فعليه الوفاء به) لما تقدَّم (وكذلك إن علقه بشرط فوجد)؛ لأن المعلِّق بالشرط كالمنجز عنده، والأن النذر موجود نظرًا إلى الجزاء، والجزاء هو الأصل والشرط تبع، واعتبار الأصل أولى فصار كالمنجز". ويُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٧/ ٤١٩).
ويُنظر في مذهب المالكية: "التلقين في الفقة المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٠٢)، حيث قال: "النذور على وجهين مطلق ومقيد، فالمطلق: ما استقل بنفسه عن شيء يتعلَّق به، والمقيد: ما تعلق بما ذكرناه لقوله عقيب النذر: إن شفى الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>