كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار - الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس - ج: 9 - ص: 5421

[الْجِنْسُ الرَّابعُ؛ الَّذِي تَسْتَخْبثُهُ النُّفُوسُ]

* قوله: (وَأَمَّا الْجِنْسُ الرَّابِعُ؛ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوسُ؛ كَالْحَشَرَاتِ وَالضَّفَادِعِ وَالسَّرَطَانَات وَالسُّلَحْفَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، فإن الشافعي حرمها، وأباحها الغير، ومنهم من كرهها فقط).

يقول الله - سبحانه وتعالى -: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، ويقول أيضًا: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٥]؛ فإذا قلنا: إن الخبائث هي ما يستخبثه الإنسان، وتنفر منه نفسه وتعافه؛ فما هو المقياس والمعيار في ذلك؟! هذا ما سيعرض له المؤلف قريبًا.

حرمها الشافعي، وأحمد أيضًا؛ والسلحفاة فيها روايتان عند الحنابلة؛ بعض العلماء أجاز أكلها، وبعضهم نهى عن ذلك.

أما بالنسبة للضفادع فقد جاء أيضًا النهي عنها، وجاء في أثر أن صوته الذي نسمعه إنما هو تسبيح، لذا نُهي عن قتلها، وكذلك غيرها؛ مثل النملة والنحلة والصرد والهدهد.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ؛ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَبَائثِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]؛ فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا الْمُحَرَّمَاتُ بِنَصِّ الشَّرْعِ؛ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوسُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ).

مراد المؤلف أنه لا يمكن أن يُقال بتحريم أي واحدٍ منها إلا بنص؛ لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فهل هذه مما سكت عنه؟ وهل التحريم لكونها خبائث؟ إن قلنا: نعم؛ نُطَالبُ بدليلٍ يدل على تحريمها، وإن قلنا: إن النهي عن أكلها لكونها مستخبثة؛ فالله - سبحانه وتعالى - نهى عن كل خبيث.