للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجاز في القرآن]

وقضية المجاز في الكتاب العزيز تكلم فيه العلماء:

١ - فبعضهم يتوقف (١).

٢ - وبعضهم يقول القرآن فيه مجاز (٢).

٣ - وبعضهم نحى منحًا جيدًا فقال هو ليس مجازًا، ولكنه إيجاز بالحذف (٣)، والحذف جائز والترخيم موجود في القرآن، قال تعالى: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} (٤) يعني يا مالك ليقض علينا ربك.

وكذلك الحذف: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: ٨٢] يعني: أهل القرية، {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ} [الكهف: ٧٩] يعني: صالحة.

ويختلفون في وجوده في لغة العرب، وبعضهم يرى ذلك إيجازا (٥)، وهناك كلام كثير للعلماء في هذه المسألة.


(١) لم أجده.
(٢) وهو قول جمهور الأصوليين. يُنظر: "العدة" لأبي يعلى (٢/ ٦٩٥) حيث قال: "في القرآن مجازٌ نص عليه أحمد وهو قول الجماعة".
(٣) قال المرداوي في "التحبير" (٦/ ٢٨٦٨): "والثاني: مثل قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (واسأل العير) أي: أهل القرية وأهل العير؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك".
هذا النوع أيضًا يعتبرونه مجازًا، ويسمونه مجازًا بالحذف. انظر: تفسير الخازن (٢/ ٥٤٨)، حيث قال في قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} يعني: واسأل أهل القرية، إلا أن حذف المضاف للإيجاز، ومثل هذا النوع من المجاز مشهور في كلام العرب".
(٤) يُنظر: "المحتسب" لابن جني (٢/ ٢٥٧) حيث قال: "ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود " - رضي الله عنهما - " ويحيى والأعمش: (يَا مَال).
قال أبو الفتح: هذا المذهب المألوف في الترخيم، إلا أن فيه في هذا الموضع سرًّا جديدًا، وذلك أنهم - لعظم ما هم عليه - ضعفت قواهم، وذلت أنفسهم، وصغر كلامهم؛ فكان هذا مواضع الاختصار ضرورة عليه، ووقوفًا دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله، القادر على التصرف في منطقه".
(٥) قال الخفاجي في "سر الفصاحة" (ص ٢١٠): "ومما قصد به الإيجار: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بحث يقع العلم ويزول اللبس، كقوله تبارك وتعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} والمعنى أهل القرية وأصحاب العير".

<<  <  ج: ص:  >  >>