(٢) وانظر في مذهب المالكية: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (١/ ١٤٥)، وفيه قال: "ولو أحدثَ الإمام من غير تَعمُّدٍ لم تَبطل صلاة المأموم إلا أن يتمادى على الإمامة بعد الحدث". (٣) وانظر في مذهب الشافعية: "التعليقة"، للقاضي حسين (٢/ ٨٣١)، وفيه قال: "وإذا أحدث الإمام لم يبطل صلاة مَنْ خلفه عندنا". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٤٩). (٤) وفي مذهب الحنابلة روايتان، الأشهر: أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه. انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٩)، وفيه قال: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، سواء كان لعذرٍ" كأن سَبَقه الحدث، أو لغير عذرٍ كأن تعمد الحدث أو غيره من المُبْطلات، فلا استخلاف للمأموم، ولا يَبْني على صلاة إمامه. وعنه: لا تبطل صلاة مأمومٍ، ويتمونها جماعةً بغيره أو فُرَادى، اختاره جماعة". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨١).