كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة - قوله: أو قال: "بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا" وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره. - ج: 14 - ص: 8052

هو حديث: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبًا"، في بعض الروايات بإثبات الواو: "وإن كان غائبًا" إذا كان طريقه واحدًا، هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضًا البيهقي وأحمد (١).

هذا الحديث فيه اختلاف على (عبد الملك بن سليمان عن عطاء) فبعض العلماء وثَّقه، وبعضهم تكلَّم فيه، والحديث فيه خلاف بين العلماء؛ ولذلك اختلف في صحته عن طريق الراوي: هل هو صحيح أو لا؟ فبعض العلماء يثبتون، وبعض العلماء يوثق الرجل لكنه يضعفه في هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه ضعيف (٢).

إذن؟ هذا الحديث نصف المسألة: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبًا". إذًا بعض الروايات قيدت: "إذا كان طريقه واحدًا ".

أما لو صح هذا الحديث فإنه يرفع كل إشكال، وهو بلا شك حجة للذين قالوا بالانتظار مطلقًا دون قيد؛ قالوا: فإن هذا الحديث لم يقيده بوجوب إشهاد أو عدم إشهاد، وإنما أطلق.

وحديث: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ" صحيح أخرجه البخاري وغيره (٣).

* قولُهُ: (أَوْ قَالَ: "بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا" (٤) وَأَيْضًا فَإِنَّ الْغَائِبَ فِي الْأكثَرِ مُعَوَّقٌ عَنِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، فَوَجَبَ عُذْرُهُ).

وهذا على التفصيل الذي مرَّ في بيان حال الغائب.

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ما جه (٢٤٩٤)، وأحمد (١٤٢٥٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٤٠).
(٢) انظر: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ١٧٤، ١٧٥) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي في (٤/ ١٧٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.