للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا اللفظ عند أبي داود وغيره.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)). لكنْ هناك لفظٌ آخر أخرجه مسلم: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي مخلبٍ من الطير" (٢)؛ وجمع بينهما عند أبي داود، وكذلك حديث خالد بن الوليد: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الخيل والبغال والحمير، وكل ذي مخلبٍ من الطير"؛ والمؤلف لم يعرض هذا؛ فهو يذكر بعض الأدلة، ولا يستقصيها كلها.

ولم يُطل المؤلف - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطَّير، فمثلًا الغراب الأبقع، وكذلك الحدأة التي عدَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخمس الفواسق (٣)، وكذلك النسور والباز وغير ذلك، لكن أكثر الطيور مُباحة، وما حرَّمه الله - سبحانه وتعالى - فهو قليلٌ جدًّا.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيِّ]

* قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ؛ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيَّةِ؛ أَعْنِي: الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ).

يعني التي عُرِفت بالحوافر في أقدامها.

* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ


(١) أخرج مسلم (١٩٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُل ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ"، وأخرجه أبو داود (٣٨٠٣).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>